لماذا لا يخشى الأسد القانون الدولي

نيويوركر 31/8/2016
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
يمكن مشاهدة أهوال الحرب في سوريا من خلال ملايين الصور التي لا تعد ولا تحصى – أطراف مقطعة مكدسة خارج المستشفيات، جثث منتفخة متعفنة يمنع القناصون سحبها، طفل صغير مسحوب من تحت الأنقاض متفحم و دون رأس. يمكن مشاهدة هذه الأهوال عبر رؤية مجموعة من الأقارب تحاول حمل جثة لرجل لا يتجاوز ومها 60 باوند مات بسبب الجوع، فالعشب المغلي الذي كان يعيش عليه لم يعد كافيا لإبقائه على قيد الحياة ولكن هؤلاء الأقارب يصارعون هم الآخرون لحمل جثته لأنهم هم الآخرون يعانون من الجوع إلى حد الموت. كما يمكن رؤية الأهوال في جيل من الأيتام، الذين لم يتعلموا القراءة ولكن يمكنهم أن يخبروك بالفرق ما بين أصوات القصف المدفعي والغارات الجوية. يمكن مشاهدة الأهوال في القصف المتعمد للمشافي والعيادات، وعمليات القتل العمد التي تستهدف العاملين في المجال الطبي، والتهجير القسري، والهجمات التي تشن بالأسلحة الكيماوية. إنها في عدد القتلى المرتفع، الذين لايمكن حصرهم ولا عدهم والا التحقق من أعدادهم، وهوالسبب الذي دعا الأمم المتحدة إلى التوقف عن ذلك منذ عامين.
في اعقاب أهوال الحرب العالمية الأولى، أمضى محام بريطاني اسمه هوغ بيلوت سنوات وهو يتضرع إلى عصبة الأمم لإنشاء محكمة جنايات دولية في لاهاي، من أجل محاكمة جرائم الحرب "وجميع الجرائم المرتكبة التي تخالف القانون الإنساني". بالنسبة لبيلوت، فإن السماح بالعدوان خلال الحرب – الذي يتضمن الاستخدام الواسع للأسلحة الكيماوية- ومرور ذلك دون محاكمة أمر خطير على الإنسانية والحضارة" كما هو حال الفظائع المرتكبة نفسها". ولكن جهود بيلوت لم تثمر عن شيء، وتطلب الأمر حصول الهولوكوست لكي ينشئ المجتمع الدولي أو محكمة جرائم حرب دولية في العالم، ونصف قرن من الفظائع في جنوب أمريكا وآسيا وأفريقيا وشرق أوروبا لكي تتحقق رؤيته بشكل كامل. عام 1998، وبعد عمليات القتل الواسعة في رواندا والبوسنة، عقدت الأمم المتحدة اجتماعا لخمسة أسابيع في روما، من أجل كتابة مسودة معاهدة تسمح بإنشاء محكمة جنائية دولية يمكن أن تنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. نظريا، تعتقد الأمم المتحدة أن وجود مثل هذه المحكمة يمكن أن يوقف الطغاة وأمراء الحرب من ارتكاب الفظائع، وأن مرتكبي هذه الجرائم يمكن أن يوقفوا في أي مكان في العالم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.
لقد أثبتت العدالة حاليا أنها غير فعالة بالمطلق في سوريا. مثل معظم الدول، وقعت سوريا على نظام روما الأساسي، الذي، ووفقا لقوانين الأمم المتحدة، يعني أنه يجب الالتزام بعدم تعطيل موضوع وهدف المعاهدة. ولكن ولأن سوريا لم تصادق فعلا على الوثيقة، فإنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة مستقلة عليها للتحقيق أو محاكمة الجرائم التي تقع في الأراضي السوري. يملك مجلس الأمن الدولي السلطة للتحويل إلى المحكمة، ولكن العدالة الجنائية الدولية مسعى جديد وهش نوعا ما، ومثيرة للقلق إلى حد ما، وتطبيقها يتوقف كثيرا على الجغرافيا السياسية. في عام 2014، وعندما اتخذت الإجراءات لتقف سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية، منعت كل من روسيا والصين ذلك. في هذه الأثناء، ومنذ عام 2011، لم تمر دقيقة لم ترتكب فيها الحكومة السورية جرائم متعددة ومتزامنة وواسعة ضد الإنسانية. جمعت مجموعة من الأدلة ضد كبار المسئولين في الحكومة السورية كانت الأكثر اكتمالا وإدانة من أي أدلة جمعت في أي صراع آخر. ولكن لم يكن هناك أي مسار واضح لملاحقة المجرمين في أعلى المستويات.
الدليل الأكثر إدانة خرج من هياكل النظام البيروقراطية نفسها. ضباط من الشرطة العسكرية صوروا بشكل منهجي الجثث المشوهة لآلاف من المعتقلين الذين عذبوا حتى الموت على يد أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية، أكثر من خمسين ألف من هذه الصور موجودة حاليا لدى محامين دوليين ومحققين في الطب الشرعي. وكما كتبت سابقا لهذه المجلة، فإن محققين مستقلين مختصين في جرائم الحرب يعملون لصالح العدالة والمساءلة الدولية هربوا أكثر من 600000 ملف حكومي خارج البلاد، مما سمح لهم بتتبع التعذيب المنهجي وقتل مئات الآلاف من العناصر المتهمين بالانتماء إلى المعارضة وفقا لأوامر من اللجنة الحكومية العليا التي يرأسها بشار الأسد، والتي وافق عليها الرئيس نفسه. كما أن اللجنة تحقق في عمليات الإبادة الجماعية التي مارستها داعش ضد الأيزيديين. ولكن بغض النظ إلى من ينتمي المجرمون، فإن مجرمي الحرب الذين يحتمل أن يواجهوا محاكمة فورية لدورهم في الصراع السوري هم من المستويات المنخفضة والمتوسطة الذين تم التعرف عليهم من خلال القضاء الأوروبي، وذلك بعد أن دخلوا أوروبا متخفين مع اللاجئين.
يعرف نظام روما "الجرائم ضد الإنسانية" على أنها مجموعة من الأعمال "ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي تجمع مدني". الجرائم التي ينطبق عليها هذا الوصف كانت ولا تزال ترتكب في مراكز اعتقال الحكومة السورية وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والاضطهاد واعمال غير إنسانية أخرى. في كل تمنع الحكومة السورية وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المناطق المحاصرة – كما تفعل بصورة دائمة منذ خمسة أعوام- فإنها ترتكب عملا من أعمال الإبادة، وهي جريمة ضد الإنسانية تشمل "الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، يقصد منها إهلاك جزء من السكان".
كما أن نظام روما يوفر محكمة الجنايات الدولية للجرائم التي ترتكب "كجزء من خطة أو سياسة" أو أنها ترتكب على نطاق واسع. إذا سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، فإنه لن يكون من المفاجئ أن نشاهد محاكمات مستقبلية لمسئولين رفيعين – من بينهم الأسد- على مجموعة من الجرائم المحظورة بموجب معاهدة جنيف، من بينها القتل العمد والتدمير المفرط للمتلكات دون وجود حاجة عسكرية لذلك وإجبار أسرى الحرب على القتال نيابة عن آسريهم والهجمات المتعمدة الموجهة ضد المدنيين والهجمات المتعمدة الموجهة ضد موظفين ومنشآت وسيارات تعمل في المجال الإنساني وقصف المدن والبلدات العزلاء وقتل أسرى الحرب والهجمات المتعمدة على الأسواق والمدارس والمشافي والسرقة والنهب، واستخدام الأسلحة الكيماوي التي تشمل "الغازات الخانقة" والتجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب للحرب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
مع مشاركة روسيا بقوة في حملة الأسد الجوية – واستخدام ذخائر حارقة محظورة وقصف المشافي والأسواق في مناطق سيطرة المتمردين نيابة عنه- فإن احتمالية أن يحول مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية تصل إلى الصفر. (سوف يكون مغايرا للواقع أن تصوت روسيا لصالح إجراء يؤدي في النهاية إلى محاكمة قادة عسكريين روس). لقد أصبحت الحرب السورية صراعا لا تؤدي فيه جرائم الحرب إلى أية تبعات – حاليا وربما في المستقبل- ويعتبر فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم أمرا طبيعيا كجزء من الاستراتيجية العسكرية، بدلا من النظر إليها على أنها انحراف. شجع مناخ الحماية من العقاب حكومات أخرى لارتكاب فظائع تحقيقا لأهدافهم. في اليمن، تقوم الطائرات السعودية بقصف المشافي مثل الأسد.
أمضت الدول الغربية والأمم المتحدة السنوات الخمس والنصف الماضية وهي تدين الفظائع تلو الفظائع في سوريا، دون أي فائدة. مع محدودية العدالة بسبب الجغرافيا السياسية، فمن في سوريا يخشى العدالة الدولية؟

Why Assad Doesn’t Fear International Law
By Ben Taub
, August 31, 2016
The horror of Syria’s war is in the millions of pictures that are too gruesome to circulate—charred limbs stacked outside hospital wards, bloated bodies rotting in sniper alleys, a toddler plucked from the rubble without a head. It is in a group of relatives trying to carry the sixty-pound corpse of a man who died of hunger—the boiled grass he’d been living on could no longer sustain him—but struggling under his weight, because they, too, are starving to death. It is in a generation of orphans, of children who never learned to read but can tell you the difference between the sounds of shelling and those of air strikes. It is in the intentional bombing of hospitals and clinics, the targeted assassinations of medical workers, the forced displacements, the chemical-weapons attacks. It is in a death toll so high, and so impossible to verify, that the U.N. stopped counting two years ago.

Following the horrors of the First World War, a British lawyer named Hugh Bellot spent years beseeching the League of Nations to establish an international criminal court at The Hague, to prosecute war crimes and “all offenses committed contrary to the laws of humanity.” For Bellot, allowing the “outrages” committed during the war—which included the widespread use of chemical weapons—to go unaddressed was as “dangerous to humanity and civilization” as the atrocities themselves had been. Bellot’s efforts fell short; it took the Holocaust for the international community to set up the world’s first international war-crimes tribunal, and another half century of atrocities in South America, Asia, Africa, and Eastern Europe for his vision to be fully realized. In 1998, after the widespread killings in Rwanda and Bosnia, the United Nations convened a five-week assembly in Rome, to draft a treaty that would establish an international criminal court that could prosecute war crimes, genocide, and crimes against humanity. In theory, the U.N. believed, the very existence of such a court would give pause to dictators and warlords prone to brutality; perpetrators living anywhere in the world could be hunted until their dying breaths.
Nowhere has the supposed deterrent of eventual justice proved so visibly ineffective as in Syria. Like most countries, Syria signed the Rome Statute, which, according to U.N. rules, means that it is bound by the “obligation not to defeat the object and purpose of the treaty.” But, because Syria never actually ratified the document, the International Criminal Court has no independent authority to investigate or prosecute crimes that take place within Syrian territory. The U.N. Security Council does have the power to refer jurisdiction to the court, but international criminal justice is a relatively new and fragile endeavor, and, to a disturbing extent, its application is contingent on geopolitics. In 2014, when a measure to give the I.C.C. jurisdiction in Syria came before the council, Russia and China blocked it. Meanwhile, since 2011, not a minute has passed in which the Syrian government has not been committing multiple, simultaneous, widespread war crimes and crimes against humanity. The body of court-ready evidence against top officials within the Syrian government is more complete and damning than any that has ever previously been collected during an active conflict. And yet there is no clear path for prosecuting the highest-level offenders.
The most incriminating evidence was produced by the regime’s own immense bureaucracy. Military police officers have systematically processed and photographed the emaciated corpses of thousands of detainees who were tortured to death by security and intelligence agents; more than fifty thousand of these images are currently in the possession of international lawyers and forensic investigators. And, as I have previously written for this magazine, independent war-crimes investigators working for the Commission for International Justice and Accountability have smuggled out of Syria more than six hundred thousand government files, allowing them to trace the systematic torture and murder of tens of thousands of suspected members of the opposition to orders emanating from President Bashar al-Assad’s highest-level security committee, and approved by Assad himself. The CIJA is also investigating ISIS for the Yazidi genocide. But, whatever the perpetrators’ affiliations, the only war criminals who are likely to face imminent prosecution for their roles in the Syrian conflict are low- and mid-level operatives who have been identified in European jurisdictions, after entering the continent hidden in the refugee flow.
The Rome Statute defines “crimes against humanity” as a set of acts “committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population.” The various applicable crimes that have been (and continue to be) committed in Syrian government detention centers include torture, murder, rape, enforced disappearance, illegal imprisonment, persecution, and other inhumane acts. Each time the Syrian government blocks U.N. aid from reaching areas under siege—as it has done routinely in the past four years—it may be perpetrating the act of “extermination,” a crime against humanity that includes the “deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population.”
The Rome Statute also affords the International Criminal Court jurisdiction over war crimes that are committed “as part of a plan or policy,” or on a large scale. If the court were permitted to investigate war crimes in Syria, it would be unsurprising to see future prosecutions of top officials—including Assad—for an array of crimes prohibited by the Geneva Conventions, including willful killing; wanton and excessive destruction of property beyond military necessity; compelling prisoners of war to fight on behalf of their captors; intentional attacks directed against civilians; intentional attacks directed against humanitarian personnel, installations, and vehicles; bombardment of undefended towns, villages, or buildings; murdering prisoners of war; intentionally attacking markets, schools, and hospitals; mutilation; pillaging; the use of chemical weapons, including “asphyxiating gases”; and intentionally starving civilians as a method of warfare, while willfully impeding relief supplies.
With Russia now actively participating in Assad’s air campaign—using banned incendiary munitions and frequently bombing hospitals and markets in rebel-held territory on his behalf—the likelihood that the U.N. Security Council might eventually refer jurisdiction to the International Criminal Court has dropped to approximately zero per cent. (It would be astonishing for Russia to vote in favor of a measure that could result in the prosecution of its own military commanders.) The Syrian war has become a conflict in which war crimes carry no consequences—present or, seemingly, future—and in which their perpetration has been normalized as a part of military strategy, rather than being seen as an aberration. The prevailing climate of impunity has emboldened other governments to carry out atrocities in the pursuit of their objectives. In Yemen, Saudi jets seem to have adopted Assad’s policy of blowing up hospitals.
Western countries and the United Nations have spent the past five and a half years condemning atrocity after atrocity in Syria, to no avail. With justice so limited by geopolitics, who in Syria is afraid of international law?
http://www.newyorker.com/news/news-desk/does-anyone-in-syria-fear-international-law